أعلن وزير الداخلية الفرنسي أثناء زيارته جزيرة مايوت الأحد الفارط ، عن نية حكومته إنهاء حق منح الجنسية للأشخاص المولودين لأبوين أجنبيين، في إجراء يقتصر فقط على الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي. والتي تعيش أوضاعا انسانية صعبة خاصة و أن نصف سكان الجزيرة تقريبا من المهاجرين.
وعد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بإلغاء “حق الأرض” في جزيرة مايوت، والذي يتيح منح الجنسية الفرنسية لكل شخص يولد على أرض الجزيرة بغض النظر عن جنسية الوالدين.
وبالتالي “لن يكون باستطاعة أي شخص الحصول على الجنسية الفرنسية ما لم يكن ابنا لأبوين فرنسيين”
وأضاف الوزير “سنتخذ قرارا راديكاليا يتعلق بإنهاء حق الأرض، وسيُطرح للمناقشة عندما سيقرر الرئيس ذلك”، وذلك يعني أن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون سيقرر ذلك عبر مراجعة للدستور.
تقع جزيرة مايوت بين جزيرتي مدغشقر وموزمبيق شرقي القارة الأفريقية، وتعتبر وجهة للكثير من المهاجرين القادمين بشكل غير رسمي من جزر القمر، والذين يخاطرون بحياتهم بعبور المحيط للوصول إلى المناطق الفرنسية.
إجراء استثنائي في مايوت
يهدف هذا القرار وفق الحكومة الفرنسية الى وضع حد نهائي لجاذبية هذه الجزيرة للمهاجرين.
يذكر أن الدستور الفرنسي ينص على منح الأطفال المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين، الجنسية الفرنسية عند بلوغهم سن الرشد إذا كانوا يقيمون في فرنسا عند بلوغهم سن 18 عاما بشرط أن يكونوا أقاموا في فرنسا لفترة متواصلة أو متقطعة لا تقل عن خمس سنوات، بعد بلوغهم سن 11 عاما.
أما بالنسبة للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين عديمي الجنسية، يمنح هؤلاء الأطفال الجنسية الفرنسية تلقائيا.
لكن السلطات الفرنسية كانت أدخلت استثناء على جزيرة مايوت، إذ وفقا لقانون الهجرة لعام 2018، لا يمكن للطفل المولود في الأرخبيل أن يصبح فرنسيا عند بلوغه سن الرشد إلا إذا كان أحد والديه يقيم بشكل منتظم على أراضي جزيرة مايوت لمدة ثلاثة أشهر على الأقل دون انقطاع. علما أن شرط هذه الفترة من الإقامة “المتواصلة” غير موجود في أي مكان آخر.