فريقنا لـ Forza Consulting يرشدكم ويرافقكم و يساعدكم
تبنّت أخيرا السلطات الفرنسية أخيرا قانون الهجرة الجديد، الذي يتضمن 51 بندا جديدا، ويدخل تغييرات متعلقة بحقوق الأجانب وطالبي اللجوء. فريق مهاجرنيوز يورد في هذا المقال أهم تلك التعديلات.
بعد أن حظر المجلس الدستوري الفرنسي أكثر من ثلث بنود قانون الهجرة الذي اعتمده مجلس النواب الشهر الماضي، يتبقى 51 بندا في هذا القانون الجديد الذي يسعى إلى فرض المزيد من السيطرة على ملف الهجرة وإدماج المهاجرين بشكل أفضل، حسب الأهداف المعلنة.
يتضمن القانون الجديد، الذي اعتُمد بشكل رسمي في 26 جانفي، منح السلطات المزيد من الصلاحيات من أجل تسريع إجراءات ترحيل بعض المهاجرين من جهة وتسوية أوضاع العاملين الأجانب في المهن التي تعاني من نقص في اليد العاملة.
تأشيرات الدخول
في المادة 47، يشترط القانون الجديد إصدار تأشيرات الدخول (فيزا) بشكل يتوافق مع سياسة الدولة الأصلية لطالب التأشيرة والمتعلقة بإصدار تصاريح المرور القنصلية. وتطلب فرنسا هذه التصريحات من الدولة الأم للأجنبي الذي تريد ترحيله، إذ لا يمكن للسطات الفرنسية طرد الأجنبي إلى بلده في حال لم توافق قنصلية البلد المعني على إصدار هذه الوثيقة.
المزايا الاجتماعية
ينص القانون في المادة 44 من القانون على إلغاء توفير خدمة رعاية الطفل (ASE) إلى الأجانب الحاصلين على قرارات طرد وتتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما. إذ كان القانون السابق يتيح لهؤلاء الأشخاص الاستفادة من تلك الحماية في حال كانوا موكلين إلى خدمة رعاية الطفل قبل بلوغهم سن الرشد.
الترحيل
يسعى القانون إلى تسهيل إجراءات طرد الأجانب الجانحين الموجودين بشكل قانوني في فرنسا والمدانين بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث أو خمس سنوات، والتي تشكل “تهديدا خطيرا للنظام العام”.
تسهّل المادة 37 من القانون، إصدار المزيد من أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، لا سيما بحق القصر الذين لا يتجاوز عمرهم الـ13 عاما. إذ اعتبر المجلس الدستوري أن هناك ضمانات كافية لحفظ حقوق المهاجرين، لأنه يتعين على الإدارات أن تأخذ في الاعتبار المدة التي أمضاها الشخص الأجنبي على الأراضي الفرنسية، إضافة إلى ارتباطه بفرنسا دون إغفال الاعتبارات الإنسانية المتعلقة بوضع القاصر.
وتنص المادة 39 على تسجيل بصمات الأصابع والصور الفوتوغرافية للقاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم المشتبه في ارتكابهم جرائم، دون الحاجة إلى موافقتهم.
وزادت مدة الإقامة الجبرية لبعض الأجانب الخاضعين لإجراءات الإبعاد من الأراضي الفرنسية من ستة أشهر إلى سنة قابلة للتجديد مرتين بدلا من مرة واحدة، بموجب المادة 42 من النص. وذلك في حال قدم الشخص مبررا يمنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية في حال عدم قدرته على العودة إلى بلده الأصلي أو الذهاب إلى أي بلد آخر.
العمل
تضمن المادة 27 تسوية أوضاع العمال غير المسجلين في المهن التي تعاني من النقص (البناء، المطاعم، المساعدة الشخصية) وفقا لشروط معينة، إذ يمكن للعامل الحصول على تصريح إقامة استثنائي لمدة عام واحد يحمل “عامل مؤقت” أو “موظف”، بشرط أن يكون الشخص أقام في فرنسا لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ومارس نشاطا بأجر لمدة 12 شهرا على الأقل (بشكل مستمر أو متقطع) خلال الأشهر الـ24 الأخيرة، وبشرط أن يحمل سجل جنائي خالي.
وتنطبق تلك الشروط حتى 31 ديسمبر 2026.
كما أصبح بإمكان المحافظة تسوية أوضاع هؤلاء العمال في المهن التي تعاني من نقص، وبات بإمكان العامل طلب الحصول على تصريح الإقامة دون المرور عبر صاحب العمل، الأمر الذي كان يشكّل صعوبات عديدة بالنسبة للمهاجرين العاملين.
اللجوء
من أجل تسهيل إجراءات طلب اللجوء، ينص القانون في المادة 62 على إنشاء مكاتب تحت مسمّى “فرنسا اللجوء” في جميع أنحاء فرنسا. وسيكون موظفين من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) حاضرين لمعالجة طلبات اللجوء للوافدين الجدد في فرنسا.
وفيما يتعلق باستئناف قرارات رفض طلبات اللجوء من قبل مكتب حماية اللاجئين (أوفبرا)، يرد ضمن المادة 70، إمكانية إقامة جلسات استماع أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA) بوجود قاض واحد فقط (مقارنة بثلاث قضاة في السابق).
وكان أثار هذا المقترح استنكار المنظمات التي تتخوف من أن قرار قاض واحد يمكن أن تكون له تأثيرات سلبية على “جودة المناقشات والقرارات”، لا سيما وأنه كان في السابق من بين القضاة الثلاث قاض مقيم تعينه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
تصريح الإقامة
يتيح القانون رفض السلطات منح تصريح الإقامة للأجنبي، في حال رفض التوقيع على “عقد التزام باحترام مبادئ الجمهورية”، يتعهد فيه باحترام “الحرية الشخصية، وحرية التعبير، والمساواة بين المرأة والرجل، كرامة الإنسان وشعار ورموز الجمهورية”، أو في حال أظهر سلوكا بأنه “لا يحترم التزاماته”.
يجب أن يكون لدى الأشخاص المتقدمين للحصول على تصريح إقامة أول (متعدد السنوات)، الحد الأدنى من المعرفة باللغة الفرنسية (المستوى A2). في حين كان تعلّم اللغة الفرنسية للأجانب جزءا من “عقد الاندماج الجمهوري” دون فرض نتائج معينة لاستصدار الإقامة.
من جهة أخرى، بات بإمكان المهاجرين، الذين ليست لديهم أوراق إقامة والذين يقعون ضحايا استغلال أصحاب الشقق السكنية، تقديم شكوى والاستفادة من تصريح إقامة لمدة عام واحد قابل للتجديد طوال مدة الإجراء القانوني. وذلك ينطبق على الأشخاص الذين يتعرضون لاستغلال المالك الذي يسيء إلى مستأجريه من خلال توفير مساكن غير لائقة (ظروف غير صحية، اكتظاظ…) بسعر مرتفع، وبشكل يعرضهم للخطر المباشر.